رفعت 22 ولاية أمريكية يقودها الديمقراطيون وجماعات الحقوق المدنية سلسلة من الدعاوى القضائية تتحدى محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حق المواطنة بالولادة يوم الثلاثاء في محاولة مُبكرة من قبل خصومه لعرقلة خطته للبلاد في المحكمة.
بعد تنصيبه يوم الاثنين، أمر الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الوكالات الأمريكية برفض الإعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، إذا لم يكن والدهم أو والدتهم مواطنًا أمريكيًا أو مُقيمًا دائمًا قانونيًا.
و رفعت اثنتان وعشرون ولاية يقودها الديمقراطيون إلى جانب مُقاطعة كولومبيا ومدينة سان فرانسيسكو دعوتين قضائيتين، في المحاكم الفيدرالية في بوسطن وسياتل مؤكدة أن دونالد ترامب أنتهك الدستور الأمريكي.
تم رفع قضيتين مماثلتين من قبل، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومنظمات المهاجرين والأم الحامل، في الساعات التي أعقبت توقيع دونالد ترامب على الأمر التنفيذي، مما أدى إلى بدء أول معركة قضائية كبرى ضد إدراته.
تستهدف الدعاوى القضائية جزءًا أساسيًا من حملة دونالد ترامب الشاملة على الهجرة، حيث قال مكتب المدعية العامة لولاية ماساتشوستس أندريا جوي كامبل إن قرار دونالد ترامب ستحرم لأول مرة أكثر من 150 ألف طفل يولدون سنويا في الولايات المتحدة من حق المواطنة، حيث قالت في بيان لا يملك الرئيس دونالد ترامب السلطة لسحب الحقوق الدستورية.
وتقول هذه الولايات، إن خسارة المواطنة ستمنع هؤلاء الأفراد من الوصول إلى البرامج الفيدرالية مثل التأمين الصحي، وعندما يكبرون، و يمنعهم من العمل بشكل قانوني أو التصويت، وقال المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في بيان، إن الدعوى القضائية الفورية اليوم ترسل رسالة واضحة إلى إدارة دونالد ترامب بأننا سندافع عن سكاننا وحقوقهم الدستورية الأساسية.
من المتوقع رفع المزيد من الدعاوى القضائية من قبل الولايات التي يقودها الديمقراطيون وجماعات المناصرة التي تتحدى جوانب أخرى من الخارطة السياسية لدونالد ترامب للبلاد، مع وجود قضايا مُسجلة بالفعل تتحدى وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك والأمر الذي وقعه دونالد ترامب لإضعاف حماية الوظائف لموظفي الخدمة المدنية.
تم رفع ثلاث من الدعاوى القضائية الأربع في ولاية ماساتشوستس و ولاية نيوهامشاير، وستخضع أي أحكام صادرة عن قضاة في ولايات نيو إنجلاند لمراجعة محكمة الاستئناف الأمريكية الأولى ومقرها بوسطن، وهي محكمة الاستئناف الفيدرالية الوحيدة التي يتألف قضاتها النشطون من المعينين الديمقراطيين.
ورفعت أربع ولايات قضية منفصلة في ولاية واشنطن، والتي تخضع لمحكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو، وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوفنور في سياتل جلسة إستماع يوم الخميس بشأن ما إذا كان ينبغي له إصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع تنفيذ أمر دونالد ترامب.
و رفعت مجموعة من النساء الحوامل وجماعات حقوق المهاجرين بما في ذلك منظمة كاسا دعوى قضائية خامسة في المحكمة الفيدرالية في ماريلاند.
وتزعم الدعاوى القضائية المُختلفة أن الأمر التنفيذي لدونالد ترامب أنتهك الحق المنصوص عليه في بند المواطنة في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة والذي ينص على أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يُعتبر مواطنا.
تستشهد الشكاوى بحكم المحكمة العليا الأمريكية عام 1898 في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم أرك، وهو القرار الذي يقضي بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير مواطنين يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية.
هناك العديد من الدعاوى القضائية الأخرى التي تطعن في جوانب من الإجراءات التنفيذية المبكرة الأخرى لدونالد ترامب مُعلقة.
رفع إتحاد موظفي الخزانة الوطنية، الذي يمثل موظفي الحكومة الفيدرالية في 37 وكالة وإدارة، في وقت متأخر من يوم الاثنين دعوى قضائية تطعن في أمر وقعه دونالد ترامب يسهل فصل الآلاف من موظفي الوكالات الفيدرالية واستبدالهم بالموالين السياسيين.
(نقلا عن وكالة رويترز)
